أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية في خطط الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب والتحديات الاقتصادية في المنطقة.
وذكر بيان صادر عن مكتبه تابعه كلمة الإخباري: أن السوداني ترأس اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيرة المالية ووزيري الصناعة والتجارة وعدد من المستشارين المختصين، جرى خلاله استعراض تنفيذ القرارات السابقة ومناقشة ملفات مرتبطة بتطوير القطاع الصناعي.
وشدد السوداني على ضرورة الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية، مع تقديم التسهيلات اللازمة لدعمها، مؤكداً استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص الصناعي والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية.
وبحسب البيان، اتخذ المجلس جملة من القرارات، أبرزها إلزام الهيئة العامة للكمارك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء (24413)، بما يخص اعتماد معلومات المديرية العامة للتنمية الصناعية بشأن تقدير الحاجة للمواد الأولية المستوردة، مع تحميلها المسؤولية الكاملة عن دقة البيانات.
كما تقرر تعديل منافذ دخول المواد الأولية ونصف المصنعة وفق التقديرات الرسمية، استناداً إلى البيانات المثبتة في نظام الأسيكودا، لضمان تنظيم عمليات الاستيراد.
وفي ملف معامل الطابوق، وافق المجلس على الإسراع بتحديد مدينة صناعية خاصة في الصويرة مخصصة لهذه المعامل العاملة بالغاز السائل، مع تشكيل لجنة مختصة لتحديد الموقع المناسب للمشروع.
وأكد المجلس أيضاً ضرورة الالتزام بقرار مجلس التنسيق الصناعي (45 لسنة 2025)، المتعلق بشمول عقود الشراكة بين الشركات العامة والقطاع الخاص بالإعفاءات الكمركية للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.
وفي إطار تسهيل الإجراءات، أقر المجلس اعتماد الوكالات التجارية القانونية لإنجاز معاملات المشاريع الصناعية، دون الحاجة لحضور مالك المشروع شخصياً، مع تقديم ما يثبت الحياة والإقامة داخل العراق بشكل سنوي.
المحرر: حسين هادي