كشفت وزارة التجارة، يوم السبت، عن آلياتها المتبعة للسيطرة على حركة الأسواق المحلية وتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية بنسب تفوق 20 بالمئة، معتمدة في ذلك على منافذ الهايبر ماركت ومشروع السلة الغذائية للحد من تلاعب المضاربين.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة رياض الموسوي، تفاصيل الإجراءات الحكومية الخاصة بالسيطرة على الأسعار، مبينا أن "السلة الغذائية تمثل أداة أساسية لتنظيم اقتصاد السوق، كونها تضم المواد الأساسية المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطن، مثل الرز والطحين والبقوليات والمعجون والسكر".
وأوضح الموسوي مسار التحكم بالأسعار من خلال السلع المدعومة، لافتا إلى أن "هذه المواد تعتبر نواة السوق الغذائية، وكلما جرى تنظيم توزيعها وتسعيرها بشكل صحيح، تمكنت الدولة من السيطرة على حركة الاقتصاد والأسعار الى حد كبير وبالقدر الممكن".
وتطرق إلى حجم التأثير الفعلي لهذه التدابير على حركة البيع والشراء، مؤكدا أن "السلة الغذائية أسهمت في تحقيق استقرار نسبي في السوق المحلية"، فيما أشار إلى دور الأسواق المركزية الحديثة بالقول إن "الهايبر ماركت يعد أيضاً أداة بيد الدولة ووزارة التجارة يمكن استخدامها للتدخل عند ارتفاع الأسعار، من خلال طرح المواد الغذائية بأسعار أقل من السوق".
وبشأن نسب التخفيضات ومواجهة أزمات الاحتكار، فصل مدير عام دائرة الرقابة التجارية خطة التدخل المباشر، موضحا أن "الوزارة تستطيع خفض الأسعار بنسبة تتجاوز 20% من خلال هذه المنافذ، فضلاً عن إمكانية ضخ مواد إضافية الى الأسواق عبرها، ما يجعلها وسيلة فعالة لتحقيق التوازن في السوق وكبح جماح المحتكرين والمضاربين بالأسعار".
المحرر: حسين صباح