أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، بياناً توضيحياً بشأن أسباب تعرقل تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، رداً على بيان صادر عن وزارة النفط، اتهم الإقليم بعدم الاستعداد لاستئناف عمليات التصدير.
وقالت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إن البيان الصادر عن وزارة النفط العراقية تجاهل الأبعاد الحقيقية للأزمة ولجأ إلى تشويه الوقائع وتوجيه اتهامات غير دقيقة لإقليم كردستان، في محاولة – بحسب وصفها – لتضليل الرأي العام.
وأضافت أن حكومة بغداد فرضت منذ مطلع كانون الثاني حصاراً اقتصادياً على الإقليم عبر تطبيق النظام الكمركي (ASYCUDA)، الأمر الذي أدى إلى حرمان التجار من الوصول إلى العملة الصعبة، ما تسبب بحالة شلل في الحركة التجارية.
وأشار البيان إلى أن حقول ومصافي النفط والغاز ومنشآت الطاقة في الإقليم تعرضت لهجمات متكررة من قبل ما وصفها بـ”ميليشيات خارجة عن القانون”، ما أدى إلى توقف الإنتاج بشكل كامل وعدم توفر كميات من النفط قابلة للتصدير.
واتهمت الوزارة الحكومة الاتحادية بـعدم اتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه الهجمات أو منع تكرارها، مؤكدة أن بعض الجهات المتورطة – بحسب البيان – تتلقى رواتب وتمويلاً من بغداد.
كما لفت البيان إلى أن رواتب ومستحقات مواطني الإقليم لم تُصرف بشكل كامل أو في مواعيدها، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار الضغوط الاقتصادية المفروضة على الإقليم.
وجددت الوزارة تأكيد استعداد إقليم كردستان للدخول في مفاوضات عاجلة مع الحكومة الاتحادية عبر الفرق الفنية المختصة لحسم الخلافات العالقة، والتوصل إلى حلول سريعة تخدم المصلحة الوطنية للعراق وتضع حداً للأزمة الحالية.
المحرر: حسين هادي