أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن تداعيات عرقلة صادرات النفط عبر مضيق هرمز لن تكون فورية، لكنها ستبدأ بالظهور بعد حوالي شهرين، وتحديداً في الشهرين الخامس والسادس من الآن.
وأوضح صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "التأثير المالي سيباشره بالظهور بعد هذه الفترة نتيجة توقف الإيرادات النفطية"، مرجحاً "ألا تطول الأزمة العسكرية في المنطقة لأكثر من 4 أشهر".
وبخصوص الخيارات المتاحة، أشار المستشار إلى أن "الحكومة قد تضطر للجوء إلى الاقتراض الداخلي لتغطية النفقات التشغيلية كالرواتب والالتزامات الخارجية".
وأضاف أن "البلاد ستشهد نوعاً من التقشف في الإنفاق على الأجور والرواتب التقاعدية خلال الشهرين المقبلين".
وأكد صالح أن "التعاون بين السلطات النقدية والمالية سيسمح باللجوء إلى الاقتراض الداخلي، خاصة أن احتياطات العراق النقدية لا تزال جيدة وتدعم هذه الخطوة".
وشدد على أن "البلاد "محصنة مالياً" وقادرة على تحمل تأثيرات الأزمة إذا استمرت لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر".
المحرر: عمار الكاتب