أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، إقرار خطتين لإنتاج الطاقة، إحداهما استباقية والأخرى طارئة، بالتوازي مع إطلاق إجراءات عاجلة لتأمين الوقود ودفع مشاريع الطاقة الشمسية إلى مراحل أسرع من التنفيذ.
وجاء ذلك خلال اجتماع فني موسع ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط ووزير الكهرباء وكالة، حيان عبد الغني السواد، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج وعدد من المديرين العامين والمسؤولين في مفاصل الإنتاج والتشغيل والتحكم والوقود.
وذكر بيان للوزارة تلقاه كلمة الإخباري: خُصص الاجتماع لمراجعة الخطط التشغيلية وبرامج الصيانة الموسمية الخاصة بمحطات الإنتاج، بما يضمن استقرار تجهيز الكهرباء ورفع كفاءة الأداء في المرحلة المقبلة.
واستعرض المشاركون واقع عمل المحطات واحتياجاتها الفنية، بما في ذلك محسنات الإنتاج، ومتطلبات الوقود، وساعات تشغيل الوحدات، إلى جانب برامج التأهيل والصيانة ضمن اتفاقيات الصيانات طويلة الأمد.
وأكد الوزير المصادقة على الخطط الإنتاجية والجداول الزمنية الموضوعة للتنفيذ، مع التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة، ومعالجة المعوقات بشكل سريع وحاسم لضمان تشغيل الوحدات بكامل طاقتها.
كما وجّه بتنفيذ سلسلة إجراءات عاجلة لتعزيز استقرار المنظومة، شملت تفعيل بدائل الغاز، ودراسة خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بزيت الغاز، وتأمين خزين استراتيجي للحالات الطارئة، فضلاً عن توفير المحسنات والزيوت التخصصية اللازمة لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.
وشملت التوجيهات أيضاً اعتماد مرونة تشغيلية أعلى، وإقرار الخطتين الاعتيادية والطارئة للإنتاج بما ينسجم مع ظروف العمل، إلى جانب متابعة برامج التأهيل الشامل والتحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة.
وفي السياق نفسه، أوعز الوزير بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لتأمين الإطلاقات اللازمة لتشغيل المحطات الكهرومائية، فضلاً عن التواصل مع شركة الموانئ لتسهيل إخراج معدات المرحلة الثانية من مشروع أرطاوي للطاقة الشمسية، مع التأكيد على تحقيق التوازن بين أعمال الصيانة وساعات تشغيل الوحدات وادخار محركاتها.
واختتم الاجتماع بالتشديد على توفير الدعم المالي واللوجستي اللازم، مع منح صلاحيات أوسع للوكيل والمديرين العامين لتجاوز الروتين وتسريع وتيرة العمل، بما يضمن استقرار التجهيز الوطني والاستجابة السريعة للمتغيرات الفنية والميدانية.
المحرر: حسين هادي