عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية التاسعة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث ناقش التطورات الداخلية والإقليمية، وأقر حزمة قرارات شملت جوانب سيادية واقتصادية وخدمية.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، شدد السوداني في مستهل الجلسة على أن قرار الحرب والسلم من الصلاحيات الحصرية للدولة، مؤكداً رفض الحكومة إدخال العراق في أي صراع إقليمي، مع التزامها بحماية السيادة ومنع استخدام الأجواء والمياه العراقية في النزاعات الجارية.
وفي ضوء التوترات الإقليمية، منح المجلس وزارة النفط صلاحية التعامل مع أي طارئ قد يؤثر في تصدير النفط الخام ومشتقاته، تحسباً لأي تداعيات محتملة نتيجة إغلاق مضيق هرمز، وبما يضمن استقرار الإيرادات العامة.
اقتصادياً، صادق المجلس على توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بتعديل بعض الرسوم والأجور، كما أجرى تعديلاً على قرار خاص بخطابات الضمان للمشاريع، بما يكفل الحفاظ على حقوق الدولة ومنع تجديد الضمانات للعقود غير المصروفة مستحقاتها. كذلك أُلزم إشراك ديوان الرقابة المالية الاتحادي في اللجان المشكلة بالأوامر الديوانية وقرارات المجلس الوزاري للاقتصاد، تعزيزاً لمعايير الشفافية والرقابة.
وفي ملف الطاقة، تقرر استئناف منح الحصص الوقودية لمعامل الطابوق لمدة شهرين مؤقتاً، مع تفعيل القروض المقدمة ضمن مبادرة البنك المركزي لتحويل تلك المعامل إلى العمل بالغاز السائل، إضافة إلى تمديد مدة الغلق المالي لمشروع استثمار غاز بن عمر حتى كانون الثاني 2027.
وعلى مستوى السكن والخدمات، تابع المجلس إجراءات تنفيذ مشروع مدينة الصدر الجديدة، وأقر استكمال التعاقد وفق تعليمات تنفيذ العقود، مع تأمين التخصيصات المالية استناداً إلى قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019. كما وافق على تخصيص أراضٍ سكنية في النجف الأشرف لنقابتي الأطباء والصيادلة، وأخرى لإنشاء منشآت جامعية وكهربائية في سهل نينوى.
وفي سياق آخر، أقر المجلس استضافة بغداد للقمة العربية لريادة الأعمال 2026 في تشرين الثاني المقبل، مع تشكيل لجنة تحضيرية برئاسة وزير التخطيط للإعداد للفعالية.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على مواصلة متابعة ملف الأمن الغذائي والخدمات الأساسية، والتصدي لأي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة في رفع الأسعار، حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
المحرر: حسين هادي