كشف معهد التمويل الدولي، اليوم الخميس، عن بلوغ إجمالي مخزون الديون العالمية مستوى قياسياً جديداً عند 348 تريليون دولار بنهاية عام 2025، في مؤشر على دخول الاقتصاد العالمي مرحلة توسع مالي غير مسبوق.
وذكر تقرير “مراقب الدين العالمي” الصادر في شباط 2026، أن حجم الديون ارتفع بنحو 29 تريليون دولار خلال عام واحد فقط، موضحاً أن موجة التوسع الحالية لم تعد مرتبطة بتداعيات جائحة كورونا، بل تقودها استثمارات ضخمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخطط تعزيز الأمن القومي والدفاع، خصوصاً في أوروبا.
أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تتصدر الاتجاه التصاعدي، إذ ارتفع دينها الحكومي إلى 122.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ساهمت واشنطن وبكين ومنطقة اليورو بنحو 75% من إجمالي الزيادة في الديون الحكومية عالمياً.
وبيّن أن ديون الشركات غير المالية بلغت 77.4% من الناتج، مدفوعة بسباق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بينما استقرت ديون الأسر عند 71.7%، والقطاع المالي عند 74.1%.
في آسيا، اقترب الدين الحكومي في الصين من 96.8%، فيما سجلت شركاتها مديونية مرتفعة عند 138.1%. أما اليابان فواصلت تصدرها قائمة أعلى الديون السيادية بنسبة 199.3%.
وفي منطقة الشرق الأوسط، أظهر التقرير تبايناً واضحاً؛ إذ بلغ الدين الحكومي في السعودية 28.3%، وسجلت الكويت أدنى نسبة دين سيادي في المنطقة عند 7.3%، بينما وصلت مديونية البحرين إلى 142.5%.
وحذّر المعهد من أن عام 2026 سيكون اختباراً صعباً للأسواق الناشئة والنامية، في ظل احتياجات إعادة تمويل قياسية تتجاوز 9 تريليونات دولار، مع تسجيل نسب مديونية مرتفعة في دول مثل جنوب أفريقيا (79.4%)، والأرجنتين (75.8%)، ومصر (74.8%).
وخلص التقرير إلى أن الاستقرار المالي العالمي سيظل رهناً بقدرة الحكومات على تحقيق توازن بين طموحات النمو وضغوط الديون، في ظل اعتماد متزايد على أدوات مالية قصيرة الأجل لتخفيف الأعباء التمويلية.
المحرر: حسين هادي