أصدرت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، توضيحاً شاملاً حول الاعتراضات التي قدمتها حكومة إقليم كردستان بخصوص آلية احتساب عدد سكان الإقليم في التعداد السكاني العام الذي أجري نهاية العام الماضي 2024.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "هيئة الرأي في الوزارة عقدت اجتماعاً برئاسة وزير التخطيط وكالة، خالد بتال النجم، وحضور الأعضاء كافة، ناقشت خلاله عدة ملفات من بينها الاعتراضات الواردة من حكومة الإقليم".
وأوضح الهنداوي أن "وزارة التخطيط زودت حكومة الإقليم بأكثر من 20 جدولاً تفصيلياً لنتائج التعداد، شملت بيانات السكان على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والمحلة والقرية، إضافة إلى تقارير مستقلة لكل محافظة من محافظات الإقليم".
وبيّن المتحدث الرسمي أن "هذه الجداول التي أعدت بناءً على البيانات الخام أظهرت أن "نسبة سكان إقليم كردستان بلغت 14.14% من إجمالي سكان العراق".
وأشار الهنداوي إلى أن "احتساب عدد السكان جرى وفق آليات تم الاتفاق عليها مسبقاً مع ممثلي الإقليم، وأبرزها استبعاد المقيمين حالياً في الإقليم ممن كان محل إقامتهم السابق في المحافظات الأخرى، وهو ما تم طرحه خلال جلسة مجلس النواب في الأول من تشرين الأول 2024، وكرر في اجتماع عُقد في رئاسة الجمهورية في 31 تشرين الأول 2024 بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومسؤولين من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".
ولفت إلى أن "مجلس الوزراء أقر بموجب القرار (24853) لسنة 2024 إعداد مصفوفة خاصة للهجرة (تغيير محل الإقامة) بعد إنجاز التعداد، استجابة لطلب الإقليم".
وبخصوص نتائج هذه المصفوفة، قال الهنداوي: "وفق مخرجات مصفوفة الهجرة، تم إعداد جدول خاص بالسكان حسب المحافظة، حيث تم احتساب الأفراد الذين كان محل إقامتهم السابق خارج الإقليم ضمن محافظاتهم الأصلية. وقد أسفر هذا الإجراء عن نسبة (12.68%) لسكان الإقليم".
وشدد المتحدث الرسمي على أن "الجداول التفصيلية التي سُلمت للإقليم أُعدت بناءً على البيانات الخام (قبل الاستبعاد) والتي تظهر النسبة الأعلى (14.14%)، في حين أدرجت النسبة الأخرى (12.68%) في جدول واحد فقط يوضح أثر حركة الهجرة.
وأكد أن "وزارة تخطيط الإقليم وهيئة إحصائه وممثليته في بغداد قد تسلموا جميع هذه الجداول بالإضافة إلى قاعدة بيانات مرحلتي الحصر والترقيم الخاصة بمحافظات الإقليم سابقاً".
المحرر: عمار الكاتب