قضت محكمة تونسية بسجن نور الدين البحيري، وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة، لمدة أربع سنوات.
ويأتي هذا الحكم في إطار قضية تعود لعام 2022، تتعلق بوفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي عام 2014، حيث وُجهت للبحيري وآخرين تهم تتعلق بـ"محاولة القتل العمد والتعذيب وسوء المعاملة" إثر اعتقال الدبوسي وتدهور حالته الصحية داخل السجن.
وشملت التحقيقات كلاً من المنذر الونيسي (نائب رئيس حركة النهضة) الذي صدر بحقه نفس العقوبة، وعبد اللطيف المكي (وزير الصحة السابق) الذي قضت المحكمة ببراءته من جميع التهم.
الجدير بالذكر أن البحيري والونيسي موقوفان حالياً على ذمة قضايا أخرى. وتعود وقائع القضية إلى اتهام عائلة الدبوسي، وهو رجل أعمال ونائب سابق أودع السجن بتهم فساد مالي بعد ثورة 2011، للسلطات السابقة بتعريضه للتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية، الأمر الذي ينفيه البحيري جملةً وتفصيلاً.
المحرر: عمار الكاتب