أكدت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، استمرار التحقيقات مع عناصر تنظيم داعش المنقولين من سوريا، مشيرة إلى أن محاكمة السجناء الأجانب تجري وفق القانون العراقي، مع استثناء المحكومين بالإعدام من النقل إلى بلدانهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري:، إن السجناء الأتراك سيخضعون للمحاكمة وفق التشريعات العراقية، موضحاً أن لجنة مشتركة تضم استخبارات وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات تتولى التحقيق معهم، على أن يصدر مجلس القضاء الأعلى الأحكام القضائية بحقهم.
وأوضح أن دور وزارة العدل يبدأ بعد صدور الأوامر القضائية، حيث يتم نقل النزلاء وإيداعهم في السجون العراقية، لافتاً إلى أن المعتقلين حالياً موقوفون بموجب مذكرات صادرة عن مجلس القضاء الأعلى.
وأشار لعيبي إلى وجود اتفاقية موقعة بين العراق وتركيا منذ تسعينيات القرن الماضي تتيح نقل السجناء الأتراك إلى بلادهم، باستثناء المحكومين بالإعدام الذين يُنفذ الحكم بحقهم داخل العراق، فيما يمكن نقل المحكومين بعقوبات أخرى لإكمال مدة محكوميتهم وفق مذكرات التعاون ومبدأ المعاملة بالمثل.
وبيّن أن القضاء العراقي يملك صلاحية إصدار الأحكام بحق أي متهم ارتكب جرائم داخل العراق أو خارجه، على أن يتم التسليم بعد صدور الأحكام القضائية.
وأضاف أن جميع السجناء الموجودين في سوريا نُقلوا إلى العراق، وبلغ عددهم 5704 سجناء، مؤكداً استمرار التحقيقات معهم حتى الآن.
المحرر: حسين هادي