أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المئة، وذلك بعد ساعات من قرار المحكمة العليا إلغاء منظومة الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها.
وقال ترامب في تغريدة على منصة "تروث سوشال" تابعها كلمة الإخباري: "استنادا إلى مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة للقرار السخيف، والرديء الصياغة، والمناهض لأميركا بشكلٍ صارخ، بشأن الرسوم الجمركية الصادر أمس عن المحكمة العليا للولايات المتحدة"، معلناً: "وبعد أشهر عديدة من التفكير، يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان مني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، أنني سأرفع، اعتبارًا من الآن، الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% على الدول التي دأبت العديد منها على استغلال الولايات المتحدة لعقود دون أي عقاب (حتى توليتُ زمام الأمور!)، إلى المستوى المسموح به قانونا، وهو 15%".
وأضاف: "خلال الأشهر القليلة القادمة، ستُحدد إدارة ترامب الرسوم الجمركية الجديدة والمسموح بها قانونا، والتي ستُواصل مسيرتنا الناجحة للغاية في جعل أميركا عظيمة مرة أخرى - أعظم من أي وقت مضى! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".
وكان ترامب قد وصف قرار المحكمة العليا، الجمعة، بأنه "مخيب جدا للآمال" و"سخيف"، مؤكداً امتلاكه خيارات بديلة، ومشيراً إلى أن الرسوم الجمركية تمثل في جوهرها قضية "أمن قومي".
وجاء قرار المحكمة العليا بتأييد ستة قضاة مقابل رفض ثلاثة، وتمحور حول الرسوم المفروضة بموجب قانون سلطات طارئة، بما فيها الرسوم المتبادلة الشاملة على معظم دول العالم. وخلص رئيس المحكمة جون روبرتس في حيثيات القرار إلى أن الدستور يمنح "بشكل واضح للغاية" الكونغرسَ سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية، نافياً أن يكون واضعو الدستور قد منحوا أي جزء من هذه الصلاحية للسلطة التنفيذية.
في المقابل، كتب القاضي بريت كافانو في مذكرة اعتراض: "إن الرسوم الجمركية محل النظر قد تكون أو لا تكون سياسة حكيمة. لكن فيما يتعلق بالنص والتاريخ والحالات السابقة، فهي مشروعة بصورة واضحة". ولم تتطرق أغلبية المحكمة إلى مسألة ما إذا كان بإمكان الشركات استرداد المليارات التي سددتها جمركياً.
المحرر: حسين صباح