البحث

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن استلامها 5704 معتقلين من جنسيات مختلفة ينتمون إلى 61 دولة، وذلك بناءً على طلب من التحالف الدولي.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "العدد الإجمالي للمعتقلين شمل 3543 سورياً، و467 عراقياً، إضافة إلى 983 معتقلاً من جنسيات أجنبية أخرى".

وأكد المسؤول العراقي أن "العديد من هؤلاء المعتقلين، خصوصاً السوريين، مطلوبون للقضاء العراقي بتهم تتعلق بتنفيذ عمليات انتحارية وتفجيرية، أو تقديم دعم لوجستي، أو الانتماء إلى تنظيمات إرهابية"، مشيراً إلى أن "بعضهم صدرت بحقه أحكام قضائية سابقة".

وبيّن لعيبي أنه "تم تشكيل لجنة تحقيقية عليا للتحقيق مع المعتقلين وإحالتهم إلى لجان قضائية مختصة لمحاكمتهم وفق الدستور والقانون العراقي".

وأضاف أنه "بعد صدور الأحكام، يمكن اللجوء إلى مذكرات تفاهم أو اتفاقيات تعاون دولية أو مبدأ المعاملة بالمثل لنقل بعض النزلاء إلى دولهم، بما يحقق المصالح العليا للعراق".

وشدد المتحدث على أن "العراق يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع هذه الفئات، نظراً لتجربته السابقة مع الإرهاب واحتجازه سجناء عرب وأجانب سابقاً". 

ولفت إلى أنه "تم إيداع المعتقلين في أقسام إصلاحية موزعة بين بغداد والمحافظات، نظراً لحساسية الملف وارتباطه بالأمن القومي، ما يستدعي أعلى درجات الحيطة والحذر".

المحرر: عمار الكاتب