أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، اعتمادها خطة مالية شاملة للعام المقبل 2026، تركز على تنفيذ إجراءات تقشفية واسعة تهدف إلى ضبط الإنفاق التشغيلي للوزارة وزيادة الإيرادات من المصادر غير النفطية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المجلس الوزاري للاقتصاد برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "هذه الخطة تمثل خطوة تنفيذية لقرارات المجلس الوزاري للاقتصاد"، مشيرة إلى "عقد اجتماع موسع للشؤون المالية ضم مديري أقسام المالية في جميع المديريات العامة، خُصص لمناقشة الآليات التنفيذية والخطط التفصيلية للعام 2026".
وبحسب البيان فإن "هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية المتاحة، مع التركيز على تحقيق استدامة مالية للوزارة وتعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة".
وتضمن الاجتماع "استعراض حزمة من الإجراءات الرامية إلى تقليل النفقات التشغيلية، شملت مراجعة شاملة للمصروفات الجارية، وتقنين السفر والانتدابات الداخلية والخارجية، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والتحول نحو الوسائل الرقمية للحد من المعاملات الورقية وخفض تكاليف الطباعة والقرطاسية".
كما ناقش المجتمعون "آليات ضبط صرف مخصصات الوقود ونفقات صيانة السيارات الحكومية، وتحسين إدارة الموارد البشرية عبر إعادة توزيع الملاكات الوظيفية وتقليص التعاقدات المؤقتة".
وفي جانب تعزيز الإيرادات غير النفطية، بحث الحاضرون "سبل استثمار الأصول والممتلكات الفائضة عن حاجة الوزارة، والتخلص من المعدات غير الإنتاجية، إلى جانب اعتماد نظم الشراء المركزية وإجراء المناقصات إلكترونياً بما يعزز الشفافية ويسهم في تحقيق وفورات مالية".
وشدد المسؤولون على "أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والطاقات البديلة في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة"، مؤكدين أن "هذه الإجراءات تهدف إلى دعم استقرار وفاعلية الإدارة المالية، بما ينعكس إيجاباً على توظيف الموارد بالشكل الأمثل لخدمة العملية التعليمية في البلاد".
يُذكر أن هذه الخطة تأتي في وقت لا تزال فيه شريحة واسعة من موظفي الوزارة تستغرب قراراً سابقاً لوزارة المالية يقضي بقطع المخصصات المهنية البالغة 150 ألف دينار، وذلك بأثر رجعي اعتباراً من 30 حزيران 2024.
المحرر: عمار الكاتب