أكد الخبير الاقتصادي صلاح نوري، اليوم السبت، أن عملية إصلاح هيكلية الموازنة العامة في العراق "معطلة" منذ عام 2009، مما تسبب بتراكم الأزمات المالية وتوسيع الفجوة الطبقية في المجتمع.
وأوضح نوري في تصريحات تابعها كلمة الإخباري أن صندوق النقد الدولي طرح منذ 17 عاماً حزمة إصلاحات جوهرية تقوم على تقليل الاعتماد على النفط وتقنين الامتيازات الحكومية، إلا أن هذه التوصيات "لم تطبق فعلياً" وظلت حبيسة الأدراج.
وشخص الخبير الخلل في "تضخم الموازنة التشغيلية"، لا سيما إنفاق الرئاسات الثلاث الذي يستحوذ على نسب عالية، مما أسهم في خلق فجوة كبيرة بين الطبقة السياسية والمواطنين من ذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل.
وطرح نوري خارطة طريق للحل تتضمن "تفعيل الإيرادات الضريبية والكمركية، ودعم القطاع الخاص، والاستثمار في الطاقة النظيفة"، مشدداً على ضرورة تفعيل "الصندوق السيادي" لاستثمار الفوائض المالية وضمان حق الأجيال القادمة، بدلاً من استنزاف الموارد في الاستهلاك.
المحرر: حسين صباح