أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، استمرار العمل بقاعدة الإنفاق الشهري (1/12) من مصروفات عام 2025 الجارية لحين إقرار موازنة العام 2026.
وأوضح صالح، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "هذا الإجراء يتم وفقاً لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل، وبالاستناد إلى آليات التمويل المؤقت وإدارة السيولة التي يتيحها القانون عند تعذر الصرف بموجب الموازنة المعتادة".
وأشار إلى أن "هذا النظام يضمن استمرارية الصرف للنفقات ذات الأولوية دون تأخير، وعلى رأسها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتخصيصات الرعاية الاجتماعية، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 8 تريليونات دينار شهرياً".
وحول إمكانية تشريع الموازنة في ظل التعثر المحتمل لانتخاب رئيس الجمهورية، بين صالح أن "مجلس النواب هو الجهة الدستورية المختصة بتشريع قانون الموازنة. وأضاف أنه يمكن النظر في هذه الإمكانية بعد الوقوف على رأي المحكمة الاتحادية العليا بشأن الإشكاليات الدستورية المرتبطة بالدورة النيابية وغياب رئيس الجمهورية".
ولفت إلى أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لا يزالان في موقعيهما القانونيين، مما يتيح من حيث المبدأ طلب إعداد مسودة الموازنة العامة وتقديمها إلى مجلس النواب إذا رغبت السلطة التشريعية في ذلك".
المحرر: عمار الكاتب