أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور قرار حكمٍ يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ المدير العامّ الأسبق لدائرة صحَّة صلاح الدين، على خلفيَّة إحداثه الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "قرار الحكم الحضوري الذي صدر في القضيَّة التي تولَّت دائرة التحقيقات دور التحقيق فيها وأحالتها على القضاء، محكمة جنايات صلاح الدين، أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ المُدان المدير العام الأسبق لدائرة صحَّة المحافظة، وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 48 و49) منه".
وأضافت أنَّ "المُدان قام بارتكاب مُخالفاتٍ، والإضرار بمصالح الدائرة عبر صرفه مبلغ (20,000,000,000) عشرين مليار دينارٍ كان مُخصَّصاً لشراء الأجهزة الطبيَّة، وصرفها في غير الأغراض المُخصَّصة لها".
ولفتت إلى أنه "أقدم على ذلك من دون الرجوع إلى وزارة الصحَّة وأخذ مُوافقتها، كما أعطت المحكمة الحقَّ لوزارة الصحَّة بالمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة".
المحرر: عمار الكاتب