أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، عن إعداد دراسة شاملة لتقييم المشاكل والآثار البيئية الناتجة عن الأنشطة النفطية والمشاريع الاقتصادية في البلاد. وجاء هذا الإعلان في إطار التأكيد على ضرورة وضع معايير بيئية صارمة مع تطور القطاع الصناعي.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، لؤي المختار، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "الدراسة ستتناول آليات تقليل الآثار البيئية ومتابعتها"، مشيراً إلى أن "أي مشروع سيخضع لتقييم أثر بيئي دقيق".
وأضاف المختار أن "التقييم يعرض على الوزارة لدراسته من قبل الجهة المختصة، وتمنح الموافقة عليه طبقاً للتقرير، مع إضافة ملاحظات قد تتطلب تصحيح بعض الآليات".
وأضاف أن "المشغلين النفطيين يلتزمون ضمن هذا التقييم بالتشريعات البيئية، مثل تعليمات إدارة النفايات الخطرة والانبعاثات وصيانة الأنهار".
كما أكد على "دور مديريات البيئة في المركز والمحافظات في الرقابة الدورية وتشخيص المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفق قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، والتي تشمل الإنذارات والغرامات وغيرها".
وحول آلية التعامل مع الشكاوى، بين المختار أن "الوزارة تستقبل أي ملاحظات أو شكاوى، وتقوم لجان متخصصة بتدقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت المخالفات".
وعلى صعيد الإنتاج النفطي، "لفت المتحدث إلى أن الصناعة النفطية تبقى العمود الفقري للاقتصاد العراقي"، معتبراً أن "مستوى الإنتاج الحالي للعراق لا يتناسب مع حجم احتياطيه الهائل، حيث يقارب الإنتاج اليومي 4 ملايين برميل، بينما يتجاوز إنتاج دول مجاورة ذات احتياطيات أقل مثل السعودية وإيران 10 ملايين برميل يومياً".
المحرر: عمار الكاتب