أوضحت هيئة التقاعد العامة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل السنّ القانونية للإحالة إلى التقاعد وآلية احتساب مخصصات غلاء المعيشة بحسب سنوات الخدمة، مؤكدة أن القانون حدّد ست فئات يُسمح لها بالاستمرار في الخدمة بعد سن الستين.
وقال مدير عام الهيئة، ماهر البياتي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن التعديل الأول لقانون التقاعد رقم (26) لسنة 2019 جعل السنّ القانونية للإحالة إلى التقاعد (60) سنة، مع استثناءات نصّ عليها القانون تشمل المشمولين بقانون الخدمة الجامعية، والأطباء، والمستشارين في أجهزة الدولة، والمشمولين بقانون الفصل السياسي، ومؤسسة الشهداء، وقانون السجناء السياسيين، حيث حُددت السنّ القانونية لهذه الفئات بـ(65) سنة.
وأضاف البياتي أن باقي الموظفين تُطبق عليهم السنّ القانونية البالغة (60) سنة دون استثناء، مبينًا أن آلية احتساب المخصصات التقاعدية تنص على إضافة نسبة (1%) عن كل سنة خدمة، بحيث تُحتسب مخصصات غلاء المعيشة للسنوات التي تتجاوز (60) سنة بنسبة (1%) عن كل سنة.
وأكد أن السنّ القانونية للإحالة إلى التقاعد موحّدة للرجل والمرأة، وهي (60) سنة، باستثناء الفئات التي منحها القانون حق الاستمرار في الخدمة حتى سن (65) سنة.
وأوضح البياتي أن القانون يتيح للموظف التقديم على التقاعد بطلبٍ شخصي إذا بلغ عمره (50) سنة وكانت خدمته (25) سنة، كما يحق للمرأة الحاضنة لثلاثة أطفال التقاعد دون شرط عمر محدد، شريطة ألا تقل خدمتها عن (15) سنة.
المحرر: حسين هادي