أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، وجود توافق دولي وإقليمي على تفكيك مخيم الهول في سوريا وإنهاء وجوده بشكل كامل، فيما عدّت نقل الإرهابيين إلى العراق إجراءً استباقياً لحماية الأمن القومي، مشيرة إلى أن هؤلاء ارتكبوا جرائم داخل البلاد وسيخضعون للقضاء العراقي.
وقال وكيل الوزارة، كريم النوري، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن هناك خلطاً إعلامياً متداولاً بشأن الأرقام، موضحاً أن الحديث عن سبعة آلاف شخص لا يتعلق بالعوائل النازحة في مخيم الهول، وإنما يخص معتقلين في السجون ارتكبوا جرائم داخل الأراضي العراقية خلال فترة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، قبل انتقال الملف إلى سلطة الحكومة السورية.
وبشأن نقل هؤلاء إلى العراق، وصف النوري الخطوة بأنها شجاعة، مؤكداً أن بقاءهم في سجون خارجية قد يحولهم إلى ورقة ضغط أو يعرضهم لاحتمالات الإفراج، وهو ما يشكل خطراً مضاعفاً على أمن العراق والمنطقة.
وأضاف مطمئناً الرأي العام أن العراق لم يستقبلهم بل تسلمهم، موضحاً أنهم لن يُنقلوا إلى مخيمات أو أماكن إقامة، بل سيحالون مباشرة إلى التحقيق والمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم وفق القانون، مشبهاً ذلك بأن وجود الخطر داخل السجن أقل تهديداً من بقائه طليقاً خارج السيطرة.
وفي ما يتعلق بمخيم الهول، أشار النوري إلى وجود رغبة إقليمية ودولية ملحة لتفكيكه نهائياً، مبيناً أن المخيم شكّل خلال السنوات الماضية بؤرة لتجنيد عناصر تنظيم داعش، ومصدراً دائماً لتهديد أمن المنطقة.
المحرر: حسين هادي