المجلس السياسي الوطني يعلن التزامه بالتوقيتات الدستورية لجلسة البرلمان

أكد المجلس السياسي الوطني، اليوم الأحد، التزامه بالتوقيتات الدستورية لجلسة مجلس النواب التي دعا إليها رئيس الجمهورية، مع حسم ملف اختيار رئيس البرلمان ونائبيه.

وأوضح بيان للمجلس أن الاجتماع تناول “بحث الاستحقاقات الدستورية وأهمية حسمها”، مشيراً إلى أن “المجتمعين قرروا مواصلة النقاشات خلال اجتماع يُعقد يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال الحوارات والمناقشات الداخلية”.

وأضاف البيان أن أعضاء المجلس أكدوا التزامهم بحضور الجلسة الدستورية المقررة في التاسع والعشرين من كانون الأول الجاري، مع التركيز على إنهاء ملف انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه. 

المحرر: حسين هادي