أثار الملياردير الأميركي إيلون ماسك جدلاً واسعاً بعد نشره تدوينة على منصة «إكس»، السبت 6 كانون الأول/ديسمبر، دعا فيها بشكل صريح إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي وإعادته إلى الكيانات الوطنية الفردية بدعوى تعزيز حرية الشعوب واستعادة سيادتها.
وقال ماسك في تدوينته، التي حصدت أكثر من 22 مليون مشاهدة، إن “الاتحاد الأوروبي يجب أن يُلغى، وأن تُعاد السلطة إلى الدول الأعضاء، بما يتيح للحكومات تمثيل شعوبها بصورة أفضل”، في تصريح يُعدّ من بين أكثر مواقفه السياسية إثارة للجدل خلال الأشهر الأخيرة.
وتأتي تصريحات ماسك بعد يوم واحد فقط من إعلان المفوضية الأوروبية فرض غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة «إكس» التابعة له، بدعوى خرق قواعد الشفافية الرقمية. وذكرت بروكسل أن الانتهاكات شملت عدم توفير البيانات المطلوبة، وممارسات مضللة متعلقة بعلامة التوثيق الزرقاء، في أول عقوبة من نوعها تُطبق بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد.
ورغم أن الغرامة جاءت أقل من الحد الأقصى الذي قد يصل إلى 6% من إيرادات المجموعة العالمية، فإنها تشكل ضربة قوية لمنصة «إكس»، التي يتوقع محللون أن تبلغ إيراداتها لعام 2025 نحو 2.3 مليار دولار. وأفادت «فايننشال تايمز» بأن المفوضية أخذت في حسابها مسؤولية ماسك المباشرة، ما كان يمكن أن يؤدي إلى تغليظ العقوبة بشكل أكبر.
وأدخلت تدوينة ماسك السجال إلى مستوى جديد، حيث ردّ أحد المستخدمين قائلاً: «إذا كان تفكيك الاتحاد الأوروبي حرية، فلماذا لا تفكك الولايات المتحدة أيضاً، وتعيد السيادة لكل ولاية؟» مضيفاً أن الدعوة إلى اللامركزية لا تُعد فضيلة عندما يتم تطبيقها على الآخرين فقط، وأن “من يدعو لتفكيك التكتلات الإقليمية عليه أن يبدأ بنفسه”.
وتعكس هذه التفاعلات حجم الجدل السياسي المتصاعد بين منصات التكنولوجيا الكبرى وصناع القرار في أوروبا، في وقت تزداد فيه الرقابة على أعمال الشركات الرقمية العملاقة.
المحرر: حسين هادي