كشفت وزارة الداخلية السورية عن خطة تهدف إلى إعادة دمج العناصر السابقين في الأجهزة الأمنية، الذين لم يثبت تورطهم في عمليات القتل أو الأعمال الإرهابية خلال فترة النظام السابق.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، نور الدين البابا، أن العملية تشمل إخضاع هؤلاء العناصر لتحقيقات دقيقة لفحص أدوارهم السابقة، مشيراً إلى أن الجهود تركز على تمييز الأفراد بناءً على الأدلة المتاحة.
وأضاف البابا في تصريحات لوكالة "نوفوستي" أن من يثبت تورطهم في جرائم سيتم إحالتهم إلى القضاء لتلقي العقوبة العادلة، بينما سيتم إعادة دمج غير المتورطين لتمكينهم من العودة إلى المجتمع كمواطنين فاعلين وبدء حياة جديدة.
المحرر: عمار الكاتب