أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف، صالح ماهود، اليوم الأربعاء، وجود اتفاقيات مع جهات أوروبية لدعم المشاريع الاستثمارية في العراق، مشيرًا إلى أن خمسة مشاريع بانتظار قرار مجلس الوزراء لإصدار الضمانات السيادية اللازمة للمباشرة بها.
وقال ماهود في تصريح صحفي تابعه كلمة الإخباري: إن “البنك المركزي أجرى تعديلًا على قائمة المصارف العراقية التي كانت تقتصر سابقًا على المصارف الحكومية، بما ينسجم مع المعايير التي تطلبها الجهات الخارجية والمصارف الممولة لتلك المشاريع”.
وأضاف أن “لجنة الضمانات السيادية بذلت، على مدى عامين، جهودًا كبيرة في التنسيق مع المؤسسات الضامنة والمصارف الدولية الممولة، فضلًا عن تعزيز التعاون بين المصرف الصناعي ووزارة المالية لتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية”.
وأوضح ماهود أن “العراق لديه اتفاقيات موقعة مسبقًا مع جهات إسبانية وألمانية وإنكليزية، وأن أحد المشاريع حصل بالفعل على ضمانة سيادية، وسيتم استكمال جميع الإجراءات خلال أسبوعين بعد تسوية الحسابات الختامية”.
وبيّن أن “خمسة مشاريع إضافية تنتظر موافقة مجلس الوزراء على إصدار الضمانات السيادية المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة، والتي تبلغ تريليون دينار عراقي لتغطية تلك المشاريع”، لافتًا إلى أن “مجلس الوزراء وافق على صرف 600 مليار دينار منها، فيما تبقى 400 مليار دينار قيد الإجراءات”.
وأشار إلى أن “البنك المركزي أدرج المصارف الأهلية ضمن قائمة المصارف المعتمدة لتمويل المشاريع المتبقية ضمن سقف التريليون دينار”، مبينًا أن “المصرف العراقي للتجارة (TBI) أُبلغ بأن المشاريع القادمة ستكون من خلال القطاع الخاص”.
وختم ماهود حديثه بالإشارة إلى أن “هناك اتفاقية جديدة مع الجانب الهولندي ستُوقّع خلال أسبوع إلى عشرة أيام، لدعم المشاريع الاستثمارية المقبلة في العراق”.
المحرر: حسين هادي