كشف تقرير سري لوزارة الخارجية الأمريكية عن مئات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، مما يضع الإدارات الأمريكية المتعاقبة بما فيها إدارة بايدن الحالية في موقف محرج تجاه التزامها بقانون "ليهي".
وينص قانون "ليهي"، الذي سُن في تسعينيات القرن الماضي، على حظر تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية للوحدات الأجنبية المتورطة في انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان. إلا أن التقرير يشير إلى أن آلية المراجعة المعقدة والمطولة التي قد تستغرق سنوات تمنح إسرائيل "ميزة استثنائية" مقارنة بدول أخرى متهمة بانتهاكات مماثلة.
وأوضح التقرير آلية مراجعة فريدة تُطبق على إسرائيل عبر "منتدى إسرائيل ليهي للتحقق"، والذي يضم جهات داعمة للموقف الإسرائيلي داخل الحكومة الأمريكية، ويشترط إجماعاً لاتخاذ القرارات على عكس باقي الدول التي يمكن لمسؤول أمريكي واحد فيها تعليق المساعدات.
كما تُمنح إسرائيل فرصة للرد على الاتهامات وتقديم تفسيرات قبل اتخاذ أي إجراء.
ونتيجة لهذه الإجراءات، لم يتم حجب المساعدات الأمريكية عن أي وحدة إسرائيلية رغم وجود أدلة على انتهاكات موثقة، في ما وصفه مسؤول سابق بأنه "نظام مصمم لتجنب العقوبات".
ويضم ملف الانتهاكات المعلقة حوادث بارزة، منها مقتل سبعة عمال إغاثة في أبريل/نيسان 2024، مجزرة أكثر من 100 فلسطيني حول شاحنات المساعدات في فبراير/شباط من العام ذاته.
ورغم إشارة إدارة بايدن إلى هذه الحوادث، لم تصدر عنها "استنتاجات نهائية".
وتتعامل الإدارات الأمريكية وفقاً لمراقبين مع الجيش الإسرائيلي كـ"استثناء مقدس" خارج إطار المساءلة المعتاد، مما يضع علامات استفهام حول مصداقية الولايات المتحدة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتطبيق قوانينها عندما يتعلق الأمر بحليفها الاستراتيجي في الشرق الأوسط.
يذكر أن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل مساعدات عسكرية سنوية تقدر بـ3.8 مليار دولار، إضافة إلى حزم دعم إضافية بمليارات الدولارات، مما يجعل أي محاولة لتطبيق القانون مجازفة سياسية محفوفة بالتحديات الداخلية.
المحرر: عمار الكاتب