ناقشت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قضية تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش، وسط فوضى واحتجاجات داخل قاعة المحكمة، فيما تتصاعد الأزمة بين المؤسسات الإسرائيلية حول هذا الملف الحساس.
وذكرت مصادر إعلامية تابعها "كلمة الإخباري"، أن المحكمة عقدت جلسة بهيئة موسعة لبحث إجراءات الحكومة لتجنيد الحريديم، بناءً على التماسات تطالب بفرض التجنيد على طلاب المدارس الدينية رغم عدم وجود قانون رسمي ينظم ذلك.
وشهدت الجلسة أحداثاً مثيرة عندما اقتحم متدينون الجلسة وهم يصرخون: "من المؤسف أنهم لا يعتقلون، فليعتقلونا جميعاً. نموت ولا نتجند. قتلة"، قبل أن يتم إخراجهم من القاعة بواسطة رجال الأمن.
وانتقد نائب رئيس المحكمة العليا نوعام سولبرغ الإجراءات المتخذة قائلاً: "تظهر إجراءات فعلية اتخذها الجيش، لكن من غير الواضح من البيانات كيف انتهت هذه الإجراءات. الأرقام هي التي تحسم الأمر. لا يوجد تغيير كبير في أعداد طلاب المدارس الدينية الذين تجندوا".
من جانبها، دافعت المحامية نيتا أورن، ممثلة الدولة، عن إجراءات الحكومة قائلة: "تعاظمت الأهمية في العامين الماضيين بسبب النقص، الذي يبلغ اليوم 12 ألف جندي، نصفهم مقاتلون"، مضيفة أن "الإجراء الأكثر دراماتيكية الذي تغير منذ الجلسة السابقة هو إصدار 54 ألف أمر تجنيد أولي".
وواجهت أورن انتقادات حادة من القضاة، حيث ردت القاضية يائيل ويلنر: "التعويض المطلوب كان أمر تجنيد، لماذا تفسرونه كأمر أولي؟ إذن لم يسقط، لم يُنفذ. البداية ليست كافية".
وكشفت أورن أن الحكومة تواجه صعوبات في تنفيذ الاعتقالات، قائلة: "يؤدي كل اعتقال إلى إغلاق طرق ومظاهرات ضخمة، ويُطلب من الشرطة التعامل مع موارد محدودة، وقالت الشرطة إنه لا تتوفر لديها الموارد للالتزام بالاتفاق".
وطالب المحامي إليعاد شراغا، ممثل "الحركة من أجل جودة الحكم"، بتدخل المحكمة قائلاً: "هناك طريقة، والجميع متورط. ومن يتضرر هم من يخدمون. لم نكن لنقف هنا اليوم لو أن المحكمة لم تمنح تأجيلات للدولة بشكل آلي".
وفي الوقت ذاته، أثار مشروع قانون جديد للتجنيد قدمه رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست بوعاز بيسموت، انتقادات واسعة لأنه يتضمن إلغاء المطالبة بحصة من المقاتلين وتخفيف العقوبات على المتخلفين عن التجنيد.
ووصفت حركة "من أجل جودة الحكم" القانون بأنه "خدعة سياسية شفافة هدفها الوحيد هو شرعنة التمييز المرفوض وخداع المحكمة عشية الجلسة".
وانتهت الجلسة على أن تصدر المحكمة قرارها في وقت لاحق، وسط توقعات بأن يكون هناك ضغط على الحكومة لتنفيذ التجنيد الفعلي للمتدينين اليهود.
المحرر: حسين صباح