دعا القيادي التركماني ورئيس الجبهة التركمانية السابق حسن توران، اليوم الجمعة، إلى تدخل القضاء في قضية سجل ناخبي كركوك، معتبراً أن اعتماد السجل المحدث بدلاً من المدقق يمثل مخالفة صريحة للقانون وقرار المحكمة الاتحادية العليا.
وقال توران في تصريحات تابعها كلمة الإخباري إن “قرار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (4) بتاريخ 22 تشرين الأول 2025، القاضي بإجراء انتخابات مجلس النواب في محافظة كركوك اعتماداً على سجل الناخبين المحدّث بدلاً من المدقق، يمثل مخالفة واضحة وصريحة للقانون ولقرار المحكمة الاتحادية البات والملزم لجميع السلطات”.
وأضاف أن “لدينا ثقة بالقضاء العراقي الذي أكد يوم أمس على ممارسة دوره لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ونرجو تدخله لمعالجة هذا الخرق للقانون ولقرار المحكمة الاتحادية من قبل مجلس المفوضين”.
وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادق أول أمس الأربعاء على التقرير النهائي للجنة تدقيق سجل ناخبي محافظة كركوك، مؤكداً اعتماد السجل الجديد كأساس لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025.
وذكرت المفوضية في قرار رسمي، أن المجلس ناقش في اجتماعه الاستثنائي المرقم (76) بتاريخ 22 تشرين الأول 2025، مذكرة لجنة تدقيق سجل ناخبي كركوك المرقمة (118) في 19 تشرين الأول الجاري، وقرر بالإجماع المصادقة على توصيات اللجنة والعمل بالسجل المحدث رسمياً.
ويعد ملف سجل ناخبي كركوك من أكثر الملفات حساسية منذ عام 2005 بسبب الخلافات السياسية والإثنية المتعلقة بتوزيع المكونات وتوازنها السكاني، حيث شهدت المحافظة تأجيلات متكررة في بعض المراحل الانتخابية السابقة.
من جانبه، قال الخبير الانتخابي علي خالد إن “قرار المفوضية يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الثقة بالعملية الانتخابية في محافظة كركوك، خصوصاً بعد سنوات من الجدل حول عدالة السجل الانتخابي وتوازن التمثيل بين المكونات”.
المحرر: فريق كلمة الإخباري