كشفت هيئة النزاهة الاتحادية الثلاثاء عن صدور قرار حكم غيابي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق موظفة في الإدارة العامة لمصرف الرشيد، بعد إدانتها بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وأفاد بيان للهيئة تلقاه كلمة الإخباري أن محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكمها بحق المدانة الهاربة “فائزة فائق عبد المجيد”، وألزمتها برد مبلغ إجمالي قدره 3,226,000,000 مليارات دينار.
وأوضحت الهيئة أن القرار القضائي استند إلى أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، وتضمن إلزام المدانة برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة 1,613,000,000 مليار دينار، إضافة إلى دفع غرامة تعادل المبلغ ذاته.
وبينت النزاهة أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة الثبوتية المتعلقة بالقضية، قررت إدانة المتهمة لثبوت مقصريتها في جريمة الكسب غير المشروع.
وشدد القرار القضائي على عدم إطلاق سراح المدانة في حال إلقاء القبض عليها إلا بعد سداد مبلغ الغرامة كاملاً ورد قيمة الكسب غير المشروع.
المحرر: حسين صباح