أعلنت وزارة العدل دائرة التنفيذ، اليوم الأحد عن تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية والإدارية خلال العامين الماضيين، شملت استحداث وشطر ونقل (43) مديرية تنفيذ في عموم المحافظات، وذلك في إطار برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى تطوير البنية المؤسسية للدوائر العدلية.
وأكد مدير عام دائرة التنفيذ، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "هذه الإجراءات جاءت تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل الدكتور خالد شواني، الرامية إلى الارتقاء بأداء المؤسسات العدلية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، فضلاً عن مواكبة التطور التقني عبر إدخال الأنظمة الرقمية والرقمنة في عمل الدوائر العدلية، بما يسهم في تعزيز سرعة ودقة إنجاز المعاملات".
وبيّن المدير العام، أنه "تم خلال الفترة المذكورة نقل (33) مديرية تنفيذ إلى بنايات حديثة ومجهزة وفق المواصفات الإدارية والفنية المعتمدة، فضلاً عن استحداث (5) مديريات جديدة لتوسيع نطاق الخدمات العدلية، وشطر (4) مديريات لتقليل الزخم، إضافة إلى إعادة العمل بمديرية تنفيذ سنجار بعد انقطاع دام سنوات نتيجة الأوضاع الأمنية".
وأشار إلى أن "الوزارة مستمرة في مشروعها لتطوير البنية التحتية للمؤسسات العدلية، بما ينسجم مع أولويات البرنامج الحكومي في تحسين الخدمات العامة، وتوفير بيئة عمل ملائمة تواكب متطلبات العصر وتلبي احتياجات المواطنين".
المحرر: عمار الكاتب