رحبت وزارة الخارجية اليوم الخميس بقرار المحكمة الاتحادية العليا، الصادر يوم الأربعاء الموافق 20 آب 2025، والقاضي بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025، الخاص بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "القرار جاء بعد نظر المحكمة في دعويين للطعن بعدم دستورية القانون المذكور، كانت إحداهما مقدمة من السيد وزير الخارجية إضافةً إلى وظيفته".
وأضافت "يعد هذا الإنجاز ثمرةً للجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة، بدعم مباشر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، وإشراف وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، السيد شورش خالد سعيد، ومتابعة دقيقة من فريق العمل المختص، في إطار حرص الوزارة على وثيقة سيادية تمثل هوية الدولة وسمعتها".
وأكدت وزارة الخارجية أن "كسب هذه الدعوى يُعَدّ خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ سيادة الدستور، وحماية الحقوق، وضمان انسجام التشريعات مع أحكامه، بما يعزز من مكانة الدولة ومؤسساتها القانونية".
المحرر: عمار الكاتب