كشف الفريق أول قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية المشرفة على الانتخابات، اليوم الجمعة عن خطة أمنية متكاملة تهدف إلى ضمان سير الانتخابات بسلاسة وفي أجواء آمنة.
وأكد المحمداوي في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "هذه الخطة نتاج عمل لجنة موسعة تضم 34 عضواً يمثلون مختلف القيادات والوكالات الأمنية، بالإضافة إلى قضاة وأعضاء من المفوضية المستقلة للانتخابات.
وأوضح المحمداوي أن "اللجنة الرئيسية شكلت لجاناً فرعية متكاملة، حيث تم تسليم الملف الأمني في المحافظات إلى قائد شرطة كل محافظة للتنسيق مع الوكالات الأمنية وممثلية مفوضية الانتخابات".
وأشار إلى "وجود خطة محكمة لاستلام وتسليم المواد الانتخابية عبر القوة الجوية وطيران الجيش والقطعات الأمنية المختلفة، مستفيدين من الخبرة المكتسبة في انتخابات مجالس المحافظات السابقة لتعزيز الإيجابيات وتجاوز السلبيات".
وشدد المحمداوي على "حرص اللجنة الأمنية على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والكتل"، مؤكداً أن "المهمة الأساسية هي توفير مناخ أمني ملائم ومنع أي خروقات".
وفيما يتعلق بتأمين المراكز الانتخابية، بيّن أن "هذه المهمة ستتولاها حماية المنشآت بوزارة الداخلية، مدعومة بالشرطة الاتحادية والجيش والحشد الشعبي.، كما توجد خطط ورؤى خاصة بمراكز الاقتراع في إقليم كردستان العراق، بمشاركة فاعلة من وزارة البيشمركة، مع التركيز على العمل الاستخباري في تأمين المواقع".
وأكد رئيس اللجنة الأمنية على "أهمية ترسيخ ثقة المواطن بالعملية الانتخابية من خلال تدعيم الأمن السيبراني واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمعالجة أي طارئ تقني".
وأفاد بأن "هناك لجنة للأمن السيبراني تمثل جميع الأجهزة الأمنية المختصة، بالإضافة إلى لجنة الأمن السيبراني في المفوضية، لضمان جاهزية الأجهزة والحواسيب والتأكد من موثوقية البيانات، وقد تم إجراء ممارسات أمنية ميدانية ومحاكاة فنية وإدارية مسبقة لتشخيص أي خلل ومعالجته".
وأشار المحمداوي إلى أن "التنسيق بين الأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات واسع النطاق، ويشمل تحديث بيانات أعداد المواطنين وإيصال الموارد، وعلى الرغم من أن العراق ينعم بالأمن بفضل جهود القوات البطلة في دحر "داعش"، إلا أن التحسب قائم مع استنفار جميع القطاعات الأمنية من الداخلية والدفاع والحشد والبيشمركة".
واختتم بالتأكيد على أن "نجاح العملية الانتخابية يرتكز على تحديد المسؤوليات والمهام، والزيارات الميدانية، والتنسيق الفعال مع المفوضية، وضرورة أن تكون الخطط مرنة وقابلة للتعديل حسب مستجدات التحديات".
المحرر: عمار الكاتب