أوضحت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، موقفها حول الراتب التقاعدي للمديرين العامين.
وذكر بيان للمحكمة، تلقاه كلمة الإخباري: أن "المحكمة الاتحادية العليا، وبموجب قرارها المرقم (232/اتحادية/2024) الصادر في 13 تشرين الثاني 2024، قضت بعدم دستورية الفقرة (ثامناً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014".
وأضاف البيان أن "الفقرة المذكورة كانت تنص على: (يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة كافة راتبًا تقاعديًا لا يتجاوز 80% من مجموع آخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقًا لأحكام هذا القانون)".
المحرر: حسين هادي