انتقدت منظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني في أمريكا، يوم السبت، القرار التنفيذي الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب، والقاضي بتوسيع نطاق حظر السفر ليشمل (19 دولة).
وتقود منظمات حقوقية بينها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، تحركات قانونية ومجتمعية؛ لمواجهة هذا القرار.
واعتبر مجلس العلاقات في بيان له نشرته وسائل الإعلام المحلية، أن "القانون ليس ضرورياً، بل ويحمل دوافع إيديولوجية".
وتابع بأن "القرار يستهدف بشكل ممنهج شعوباً بأكملها على أساس ديني وعرقي"، مضيفاً أن "القرار يشكّل انتهاكاً صارخاً لقيم الدستور الأمريكي ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان".
وأشار المجلس إلى أن "مثل هذه السياسات لا تسهم في تعزيز الأمن؛ بل تعمّق الانقسامات الداخلية وتغذي مشاعر الكراهية ضد المسلمين والمهاجرين".
ويأتي هذا القرار في سياق جدل متصاعد داخل الولايات المتحدة الأمريكية بشأن سياسات الهجرة والتمييز.
المحرر: سراج علي