أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، أنها بانتظار إقرار التخصيصات المالية ضمن الموازنة الاتحادية، بهدف استثمار الأموال المستردة من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، للإفراج عن إعانات جديدة لشمول أسر الأشد فقرا.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "إطلاق الإعانات الاجتماعية يتطلب أولاً موافقة مجلس الوزراء أو إقرار الموازنة العامة من قبل مجلس النواب"، موكدا على "أهمية التخصيصات المالية اللازمة لإتمام هذه الخطوة".
وأشار إلى أن "حملة استرداد التي أطلقتها الوزارة لمتابعة الحالات المتجاوزة قد أسفرت عن نتائج مهمة، حيث تم الكشف عن مئات الآلاف من البيانات الخاصة بـ المتجاوزين".
وبين أن "هذه الحملة استهدفت الأسر المتقدمة بطلبات شمول ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، حيث تم اكتشاف العديد من الحالات غير المستحقة للمساعدات عبر عمليات البحث الاجتماعي".
وأوضح الاسدي أن "عدد المتجاوزين الذين تم الكشف عنهم منذ تشكيل الحكومة الحالية وحتى اليوم بلغ 371 ألفاً و14 شخصاً، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بالفعل استرداد المبالغ المصروفة لغير المستحقين، إما من خلال الدفع النقدي أو عبر آلية التقسيط".
المحرر: علي الصياد