أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن استحداث شعبة متخصصة بالأمن السيبراني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الرقمية لمنظومتها الإدارية والقانونية، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وقال الوكيل الأقدم لوزارة العدل، زياد خليفة التميمي، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إن "الشعبة الجديدة ستعمل ضمن هيكلية مكتب الوكيل الأقدم، بناء على توجيهات وزير العدل خالد شواني، مضيفاً أن "الخطوة تأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية نحو تعزيز قدرات الأمن السيبراني وفق المعايير الدولية".
وأوضح التميمي أن "الشعبة بدأت فعلياً باتخاذ خطوات تنفيذية، من أبرزها تشكيل لجان متخصصة لإعداد قانون حماية البيانات الشخصية، وتطوير تطبيقات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بناء نظام تحليلي متكامل لدراسة سلوك السجناء داخل الدوائر الإصلاحية، بما يدعم جهود الإصلاح ويحقق الأهداف العدلية".
وأشار إلى أن "الشعبة ستضطلع أيضا بمهام مراقبة الأنظمة وتحليل بياناتها ورصد الثغرات الأمنية، فضلاً عن تحديث سياسات الأمن السيبراني بالتعاون مع الجهات المختصة، وتنفيذ عمليات استجابة فورية للحوادث الإلكترونية، لضمان استمرارية حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية للوزارة".
المحرر: علي الصياد