البحث

لندن- كلمة: كشف مدير دائرة الآثار في محافظة بابل، حسين فليح، العثور على قطع أثرية جرفتها مياه الأمطار الغزيرة.
وقال في تصريح له أوردته صحيفة الشرق الأوسط وتابعته "كلمة"، اليوم الثلاثاء، 27 شباط، 2018 إن "من بين ما عثر عليه يوم الأحد أواني فخارية، وعملات، وقطعا معدنية". وأضاف أن "القطع التي عثر عليها سوف تفحص لتحديد الفترة التاريخية التي ترجع إليها بدقة، وهي ربما تعود إلى الحقبتين الباريثية والإسلامية".
وأوضح فليح، أنه في العام الماضي، كشف عن 1000 قطعة أثرية بهذه الطريقة، وهذا يثبت أن الآثار قد تكون على عمق قريب من السطح، وليست دائما تحت الأرض، حيث لا يعد اكتشاف القطع الأثرية عقب هطول الأمطار الغزيرة أمرا نادرا في العراق.
وبهذا الشأن أفاد خبير الآثار العراقي زين العابدين موسى جعفر، أن "عملية الكشف عن الآثار تتم عبر عدة مستويات، وهي التنقيبات التي تقوم بها الجهات الأثرية المتخصصة، أو عملية نبش الآثار التي يمكن أن يتولاها أثريون أو حتى مواطنون، أو الأمطار، أو عبر عملية فتح الطرق مرة أو شق الأنهر مرة أخرى".
وأشار جعفر، إلى أن هذه العمليات تؤدي إلى كشف الآثار الشاخصة، وهي الأبنية وسواها التي قد تكون مطمورة، أو المنقولة التي يطلق عليها اللقى الأثرية، كما ان "كل المواقع الأثرية تشهد بعد الأمطار حركة غير طبيعية، على صعيد إمكانية العثور على الآثار، حيث يهرع المواطنون ويبدأون ما نسميه بالعراق (يتملكط) بالأرض أو التلال، حيث يتبين ما إذا كانت الأمطار قد تسببت في جرف القطع الأثرية".
وبين أن "العملية تحتاج دقة كبيرة لأن القطع الأثرية يمكن أن يغطيها ملّيمتر واحد من التراب"، وفيما يتعلق بالموقع الذي تم فيه الكشف عن هذه الأعداد من القطع الأثرية في بابل، قال جعفر، إنه "موقع مملكة بورسيبا، التي هي مقام النبي إبراهيم، حيث كانت ولادته في بابل، وبالذات في النمرود".
وقد ساهمت موجة الأمطار التي هطلت على أغلب المحافظات العراقية وبغزارة أحيانا إلى انقاذ الموسم الحالي، حيث عادت الحياة إلى نهر دجلة الذي انخفض فيه مستوى المياه بداية الشهر الجاري، مما دفع الحكومة إلى تشكيل خلية أزمة تضم في عضويتها الوزارات المعنية بأزمة المياه وخبراء ومستشارين، وقد خرجت بتوصيات تحذيرية من موسم جفاف خلال فصل الصيف المقبل.

من جانبها لوحت الحكومة المحلية في محافظة المثنى بمقاضاة وزارة الموارد المائية وكل المحافظات التي لم تلتزم بحصصها المائية، ما أثر في كمية المياه التي يفترض أن تتدفق إليها.
وقال رئيس مجلس المحافظة حاكم الياسري، إن "المجلس سيتخذ إجراءات قانونية بحق أي جهة تتجاوز حصتها المائية بما يؤثر في حصتنا، والإجراءات ستشمل وزارة الموارد المائية التي لم تضبط الحصص التي أقرتها سابقاً وتتأكد من تطبيقها".
وأكد الياسري، أن "وصول الأمور إلى مرحلة التأثير على تدفق المياه التي هي عصب الزراعة والحياة في المحافظة، يدفعنا الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لنيل حقوقنا"، لافتا إلى أن "هناك كميات كبيرة تضيع من مياه نهر الحلة المغذي لنهر الرميثة الذي يعتبر المصدر الرئيس لمحطات الضخ الرئيسية في المثنى، لذلك قررنا رفع دعاوى قضائية ضد المتجاوزين على حصتنا وتحميل المسؤولية للمحافظات غير الملتزمة بتوزيع مياه النهر".
وكان موقع "هافنغتون بوست" الاميركي، تطرق في تقرير له نشر في وقت سابق، الى أزمة المياه في العراق وتوقف جريان نهر دجلة جنوبي البلاد، الأمر الذي ينذر بخسائر كارثية قد يسببها ذلك التوقف، حيث أكد الناطق باسم وزارة الزراعة حميد النايف حينها، ان "توقف جريان المياه إلى قضاء يقع في أطراف العراق الجنوبية كقضاء المجر في محافظة ميسان، ناتج عن أزمة الجفاف الحالية في العراق وشحة الأمطار هذا العام، ما يسبب عدم اندفاع المياه أو توقفها عن الجريان."
وتعد الأنهار في العراق المصدر الرئيسي للمياه، وتليها بدرجة أقل مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتقدر كمية مياه الأنهار في العراق بحوالي 77 مليار م3 سنوياً، في المواسم الجيدة ونحو 44 مليار م3 سنوياً في مواسم الجفاف.
المصدر: وكالات