استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانون "الأعداء الأجانب" الذي يعود للعام 1798، لترحيل عدد من المهاجرين يُشتبه بانتمائهم لعصابة فنزويلية تُعرف باسم (ترين دي أراغوا) حيث اتهمها بـ"التسلل بشكل غير قانوني" إلى الولايات المتحدة بعد ساعات من قيام قاضٍ فيدرالي بتقييد استخدام القانون مؤقتاً.
ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية التي تابعها كلمة الإخباري، فإن القانون "يمكن الرئيس من احتجاز وترحيل المهاجرين من دولة معادية بسرعة، سواءً في أوقات "الحرب المعلنة" أو عندما تُكرّس حكومة أجنبية "غزوًا" أو "توغلًا ضاريًا" داخل الولايات المتحدة".
فيما طعن خبراء قانونيون في تفسير ترامب لقانون أعداء الأجانب، قائلين: إنه "مصمّم لاستخدامه في أوقات الحرب فقط، وأن الاستعانة به لترحيل المهاجرين قد يكون غير قانوني".
من جهته قال الأستاذ في كلية أنطونين سكاليا للقانون بجامعة جورج ماسون إيليا سومين: إن "الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات عبر الحدود لا يشكلان غزواً من حكومة معادية".
ويتهم إعلان ترامب الذي استند إلى القانون العصابة الفنزويلية ترين دي أراغوا "بالتسلل" إلى نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وإدامة "الحرب غير النظامية" داخل الولايات المتحدة واستخدام تهريب المخدرات كسلاح ضد المواطنين الأميركيين.
وعلى مر السنين، تنازلت السلطات الوطنية والمحلية الفنزويلية بشكل متزايد عن السيطرة على أراضيها للمنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك منظمة ترين دي أراغوا.
وفي الشهر الماضي، صنف وزير الخارجية ماركو روبيو ترين دي أراغوا كمنظمة إرهابية أجنبية بعد أن وقع ترامب على أمر تنفيذي ينشئ عملية تمكنه من القيام بذلك.
واتهم ترامب في الأمر التنفيذي الجماعةَ بشن "حملة عنف وإرهاب" وإغراق "الولايات المتحدة بالمخدرات القاتلة والمجرمين العنيفين والعصابات الشرسة". وفي الأمر نفسه، وجّه ترامب المسؤولين الفيدراليين "بالاستعدادات العملية" لتطبيق قانون "الأعداء الأجانب".
وقبل ساعات من نشر البيت الأبيض لإعلان ترامب، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام دعوى قضائية صباح السبت متهمين البيت الأبيض بالتحضير لترحيل خمسة رجال فنزويليين على الفور بموجب قانون الأعداء الأجانب.
المحرر: سراج علي