ناقش مدير عام دائرة العلاقات العدلية، أحمد لعيبي عبدالحسين، اليوم الأربعاء، في اجتماع موسع للجنة الأمر الديواني الخاصة بآلية استرداد المحكومين العراقيين الهاربين في الخارج، وخصوصاً في دول الاتحاد الأوروبي، بغية إعادتهم إلى العراق وفق القوانين النافذة التي تتيح ملاحقة المحكومين وإعادتهم بعد صدور الأحكام القضائية بحقهم.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه "كلمة الإخباري"، أن "الاجتماع ناقش حصر أعداد المحكومين وأماكن تواجدهم في الدول الأوروبية، مع مناقشة التحديات القانونية واللوجستية التي تعيق تنفيذ عمليات الاسترداد. كما تم استعراض السبل الكفيلة بتسريع الإجراءات بالتنسيق مع السلطات القضائية والدبلوماسية في الدول المعنية".
وأضاف، كما "شهد الاجتماع حضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، جهاز المخابرات الوطني، وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، الذين أكدوا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة لضمان استعادة المحكومين بما يحفظ سيادة القانون وحقوق الدولة العراقية".