هذه هي المرّة الأولى التي استضاف فيها البرلمان السيد محمد شياع السوداني بصفته رئيساً للوزراء، منذ منح الثقة لتشكيل كابينته الحكومية، فيما اتّسمت الجلسة بالسرية إلى حدٍ ما بحسب أعضاء في البرلمان، ولكنّ الملفات الأبرز التي طُرحت خلالها تصدّرها الحديث عن التطورات الأمنية والوضع الجاري في سوريا.
وجاءت استضافة السوداني الذي يحمل في جعبته الكثير من الملفّات في المجال السياسي والأمني والاقتصادي، بناءً على طلبه، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي ورد لـ (كلمة) الإخباري.
البيان ذكر أن "الحديث يتعلق بسياسات الحكومة والتدابير التي تتخذها لمواجهة التحديات والتطورات الجارية في المنطقة، منذ أحداث (7 تشرين الأول 2023)"، مضيفاً أن الموضوعات الأخرى "تتمثل بمفردات البرنامج الحكومي وأولوياته والمتحقق منها، ومشاريع القوانين المهمة والضرورية لإتمام مستهدفات الخطط التنموية".
ولم تأتِ الاستضافة هذه؛ إلا بعد مرور أشهر على تعثّر اختيار رئيس لمجلس النواب، وانتهت باختيار محمود المشهداني؛ الذي سبق وأن شغل هذا المنصب.
من جهته صرّح السوداني بُعيد انتهاء الجلسة في تدوينة على موقع (إكس) قائلاً: "استعرضنا بمعية السادة وزراء الخارجية والتخطيط والداخلية، السياسات والتدابير المتخذة لمواجهة تحديات المنطقة، وقدّمنا شرحاً موجزاً عن سير تنفيذ البرنامج الحكومي، ونسب الإنجاز المتحققة على مسار الأولويات الأساسية في البرنامج، وبيّنا ضرورات التعديل الوزاري، وتعديل قانون الموازنة الاتحادية العامة، والحاجة إلى تشريعات وقوانين للمضيّ في الإنجاز".
وتابع، "نؤمن بأنّ تحقيق أهداف العمل التنفيذي بحاجة إلى عمل تشريعي مساند ومراقب، فالتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو جوهر نظامنا الديمقراطي، الذي يستمر بفضل احترام الأسس الدستورية وتضحيات أبناء شعبنا العظيم الذين نتشرف بخدمتهم في مختلف مواقع مسؤوليتنا".
كما تقدّم السوداني بالشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس على "استضافتهم له، وأدائهم دورَهم التشريعي والرقابي، بشكل تجسد فيه الحرص والمسؤولية والوطنية؛ بحسب حديث السوداني.
كما قدّم وزراء الخارجية والتدابير الحكومية لمواجهة مجمل التحديات وسير تنفيذ البرنامج الحكومي.
ولكن لم يصرّح السوداني أكثر من هذا المعلن، وليس في ما يقع في صميم الموضوعات البارزة، إلا أنّ عدداً من المراقبين والمتابعين للمشهد قالوا: إنّ "الإيرادات النفطية، وديون البلاد، والبطالة) تمثل أهم الملفات يجب العمل عليها.
فيما يقول المحلل السياسي نعمان الشمري لـ (كلمة): إنّ "الوضع الأمني والتطورات الجارية في سوريا وتأثيرها على البلد تعدّ الأهم بالنسبة للحكومة والشأن الدولي والإقليمي أيضاً، وكذلك نتائج التعداد السكاني والخطط الحكومية المستقبلية التي ستنفذ بناءً عليها والعمل على معالجة الملفات المهمة في مجال التنمية والاقتصاد".
وتابع بأنّ "الملف الثالث يتعلّق بموضوعات تخصّ السيادة العراقية، وموقف بغداد مما يجري من حرب في غزة، وكذلك ما يتطلب من تقديم دعم للأشقاء في سوريا وفلسطين ولبنان".
وربطَ الشمري هذه الملفّات مع حضور ثلاثة وزراء برفقة السوداني وهم (وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير التخطيط محمد تميم، ووزير الخارجية فؤاد حسين) على التوالي.
أما عضو مجلس النواب عن محافظة كربلاء، فراس المسلماوي فقد أشار إلى "الجلسة انحصرت بمناقشة الملف الأمني وعرض الاستعدادات العسكرية على الحدود العراقية السورية التي سبق وان تم مناقشتها قبل يومين من قبل وزير الدفاع والقيادات الأمنية والاستخبارية وقادة صنوف الجيش العراقي والحشد الشعبي مع لجنة الامن والدفاع النيابية".
مجلس النواب من جهته، أكد في بيان ورد لـ (كلمة) الإخباري "دعمه لأي خطوات تعزز الأمن والاستقرار، مع التركيز على التعديل الوزاري وملاحظات الأداء الحكومي".
وفي السياق ذاته، علّق مراقبون على ما تمخّض عن هذه الجلسة "الاستثنائية" بنظرهم، بسبب الظروف الداخلية والخارجية.
وبحسب هؤلاء فإنّ "جدول أعمال مجلس النواب ليوم غدٍ الخميس يكشف عن توافق مع ما طرحه السوداني في هذه الجلسة، وأولها إجراء التعديل الوزاري، وتعديل قانون الموازنة الاتحادية، والحاجة إلى تشريعات وقوانين جديدة".
وأوضحوا بأنّ "السوداني كما يتضح ميّال جداً لخوض مرحلة قادمة وجديدة، ولكنه يحتاج إلى دعم السلطة التشريعية التي شكرها على حرصها ومسؤوليتها، وقد أشّر ذلك في حديثه في أعقاب الجلسة".
ويقرأ آخرون تدوينة السوداني بأنّه "قد وضع ملفات مهمة أمام أعضاء مجلس النوّاب، ولا ينتظر منهم سوى الدعم واحترام الأسس الدستورية؛ في سبيل إكمال مهمّته الحكومية".