يكشف التعداد العام للسكّان الذي أُقيم ليومي (21 و22 تشرين الثاني الجاري) المزيد من الظواهر وربّما الأزمات الخانقة التي مرّ بها البلد، منذ التعداد العام الذي أُجري عام (1957) وصولاً إلى تعداد هذا العام.
وفي ظل الاهتمام المكثّف من قبل وسائل الإعلام والمواطنين عن تاريخ إقامة عمليات التعداد السكاني، فإنّ تعداد العام (1957) سجّل نسبة (61%) من سكّان القرى والأرياف، مقابل نسبة (38 %) من سكّان المدن.
تكشفُ مثل هذه الإحصاءات عند مقارنتها بالتعداد السكاني الحالي أو ما سبقه من إحصاء في العام (1997)، وفقاً لما تابعه (كلمة) الإخباري عن خبراء في الاقتصاد، حجم الهجرة التي شهدها للعراق لسكّان القرى والأرياف باتجاه المدن، ولأسباب كثيرة أوّلها السياسات الدكتاتورية والظروف الأمنية والانقلابات العسكرية التي شهدتها السنوات الـ (67) الأخيرة من تاريخ العراق.
كما يظهر رسم بياني أعدّه الدكتور أحمد سوسه عن في دليله عن سكان العراق، أن نفوس العراق كانت في تصاعد مستمر طيلة السنوات. ولكن اللافت الذي يسجّله الرسم البياني أن عدد سكّان محافظة (الديوانية) كان يفوق سكّان محافظة البصرة، وجاءت بالمرتبة الثالثة بعد محافظتي بغداد (أولاً) والموصل (ثانياً).
وسجّلت المحافظات العراقية كافة، ووفقاً للظروف المحيطة، اكتظاظاً هائلاً بالسكان في المدن على حساب القرى والأرياف التي كانت فيما مضى تعجّ بساكنيها من الفلاحين والمزارعين.
والسبب يعودُ في ذلك كما يقول الخبراء والمراقبون: إلى "إهمال واقع الزراعة، والتغيّر المناخي، والظروف الأمنية وحتى انتشار الطائفية واضطرار سكّان قرية بأكملها للهجرة إلى منطقة أو مدينة أخرى".
وشهدت محافظة ذي قار وخصوصاً في مناطق (الأهوار العراقية) هجرة كبيرة إبان حكم حزب البعث، الذي أقدم على تهجير سكان هذه المناطق بسبب معارضتهم لسياساته الديكتاتورية، والذين تركوا كل شيء وراءهم وسكنوا في محافظات مثل البصرة وبابل وكربلاء وبغداد.
ومن أجل أن يحقق النظام الحاكم آنذاك مثل هذه (الهجرة الداخلية القسرية)، أقدم على تجفيف الأهوار من مياهها، والتي تعدّ بالأساس مصدر رزق وعيش العوائل، التي تعيش على صيد الأسماك وتربية المواشي.
كما شهدت الأهوار الأمر ذاته ما بعد (2003)، حيث تسببت السياسات المائية المفروضة من قبل (تركيا) وكذلك ضعف الدعم الحكومي بجفاف المزيد من المسطّحات المائية (الأهوار) وهجرة أهلها إلى المدن.
