بتاريخ (22 آب 2009) دعا المرجع الديني السيد علي السيستاني في النجف، الحكومة العراقية إلى إقامة التعداد السكاني الذي تم تأجيله إلى أجل غير مسمّى، بحسب وصف المتحدث باسم المرجعية حامد الخفاف.
وأكد الخفاف حينها في أعقاب اللقاء بين المرجع السيستاني ووزير التخطيط علي بابان، أنّ "المرجع الأعلى يدعو إلى إجراء التعداد السكاني وفق الضوابط القانونية، وفي شكل نزيه".
وكان بابان قد صرّح بعد اللقاء أن "الوزارة مستعدة لإجراء التعداد السكاني من الناحية الفنية" مستدركاً بالقول: "لكن بسبب بعض التحفظات والمخاوف من قبل الكتل السياسية في محافظتي كركوك ونينوى؛ تقرّر تأجيل الأمر إلى وقت آخر".
ومنذُ ذلك الحين وحتى اليوم، يكون قد مرّ على دعوة المرجعية في النجف إلى إجراء التعداد أكثر من (15 عاماً)، ويبدو بحسب المتتبعين للمشهد العراقي فإنّ "إجراء التعداد الذي طال أمدهُ كثيراً سيقام أخيراً".
مراقبون ورؤساء منظمات حقوقية تابعهم (كلمة) الإخباري، حثّوا الحكومة على "الالتزام بتوصيات المرجعية الدينية، والمحافظة على أن يمضي مشروع التعداد وفقاً للضوابط القانونية، وضمان حق جميع مكونات الشعب العراقي".
ويوم الاثنين، انطلقت دعوات من الحوزة العلمية في النجف، للمشاركة الفاعلة في التعداد العام للسكان.
وقالَ المتحدث الرسمي باسم المرجع النجفي، الشيخ علي النجفي: "نحيّي جهود إجراء عملية التعداد السكاني في العراق، ونشجّع المواطنين على التفاعل والمشاركة فيه".
وأضاف، أن "التعداد السكاني سيمنح مؤشراتٍ واضحةً عن واقع العراق بتفاصيل متعددة ودقيقة؛ والتي من شأنها أن تساعد الحكومة في تقديم الخدمة للمواطنين خلال نتائج هذه الإحصاءات".
كما دعا البطريرك الكلداني لويس روفائيل ساكو، المسيحيين إلى "مشاركة واسعة في التعداد السكاني.
وجاء في بيان أورده إعلام البطريركية الكلدانية واطلع عليه (كلمة) الإخباري، أنه "مع اقتراب موعد التعداد العام لسكان العراق ولأهميته، يدعو البطريرك المسيحيين، إلى المشاركة الفعالة في هذا الواجب الوطني بالغ الأهمية".
وأعرب ساكو عن تطلعه إلى "الدقة والصدق والنزاهة من قبل الفريق المكلف بالتعداد والمواطنين في إعطاء معلومات صحيحة".
وفي السياق ذاته، أعرب المواطنون عن أملهم بأنّ يعمل مشروع التعداد السكاني على ضمان حقوقهم وتوفير الخدمات الضرورية لهم.
وقال عدد من المواطنين لـ (كلمة) الإخباري: إنّ "مشروع التعداد السكاني لا يعني في جوهره إحصاء عدد المواطنين الفعليين في البلد؛ وإنّما أهمية ما سيتمخّض عنه من برامج ومشاريع تخدم الصالح العام".
وأضافوا بأنّ "أمام الحكومة أدوار كبيرة تعمل عليها بناء على نتائج التعداد السكاني، وأهمها إعداد هذه الأعداد وتوجيهها التوجيه الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة".