أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، الأحد، انها لن تفرض حظر للتجوال او تقطع شوارع خلال يومي التصويت الخاص والعام في انتخابات برلمان الإقليم المقررة في العشرين من الشهر الجاري.
وقال رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان العراق جوتيار عادل، في تصريح صحفي: "لن يُفرَض حظر تجوال خلال يومي التصويت، ولن تُغلَق شوارع" مؤكداً أن "ما يميز إقليم كردستان عن بقية المدن العراقية، ميزة الأمن والأمان التي يتمتع بها، وحكومة الإقليم اتخذت الإجراءات الضرورية، وأعدت خطة في ما يتعلق بالعملية الانتخابية من كل أوجهها، وأخص الذكر الجانب الأمني منه، ما يضمن للناخب والمواطنين على حد سواء تهيئة ظروف وبيئة مناسبة لإنجاح العملية الانتخابية".
وبيّن أن "أغلب الحكومات التي شُكلت في السابق تمثلت بحكومات ائتلافية، والحكومة الحالية برئاسة مسرور بارزاني مؤتلفة من ثلاثة أحزاب رئيسية، وسيبقى شكل الحكومة القادمة مرهوناً بالمحادثات بشأن الوعود التي قطعتها الأحزاب المتنافسة بالانتخابات. إلا أنه ليس من الممكن الجزم بأن الأحزاب نفسها المؤتلفة أمس ستتحالف اليوم.
وحول اتهامات وجهت للحكومة بأن الإنجازات الخدمية في الإقليم ركزت على أربيل، قال عادل إنه "لا صحة لهذا الموضوع مطلقاً، إذ إن الحكومة التاسعة لإقليم كردستان استهدفت كل المدن والأقضية والنواحي، وحتى القرى، بمشاريع مهمة واستراتيجية أشرف على تنفيذها مسرور بارزاني والفريق الحكومي ضمن مشروع وخطط ابتدأت منذ عام 2019، على الرغم من جائحة كورونا، والضغط الاقتصادي على إقليم كردستان العراق، ومنها تأخير رواتب الموظفين، وقطع موازنة الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية (حكومة بغداد) وإيقاف تصدير النفط، إلا أننا أنجزنا مشاريع كبيرة لتعزيز البنية التحتية.
وبشأن العلاقة بين أربيل وبغداد، أشار عادل إلى أنه "على الرغم من جملة الإشكاليات المتعاقبة بين بغداد وأربيل، منذ عام 2014 بعد قطع موازنة الإقليم وما سبقها من عدم تطبيق أكثر من خمسين مادة دستورية تخصّ حقوق شعب إقليم كردستان، إلا أن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وفي البرنامج الحكومي، أكد أن الدستور والتزام تطبيقه وحلّ الإشكاليات مع بغداد هو الأساس، لذلك كانت هناك لقاءات دارت في أربيل وبغداد جمعت مسرور بارزاني ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإيجاد حلول ناجعة لهذا الموضوع".
واستبعد أن يكون هناك تأثير لمجريات تشكيل الحكومات المحلية في الموصل وكركوك خلال الفترة الماضية، بالقول إنها "لا تأثير لها بنسبة المشاركة الخاصة بانتخابات إقليم كردستان بهذا الصدد، على الرغم من أنه ما زالت هناك ملفات شائكة، مثل تنفيذ المادة الـ 140 من الدستور، وتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، وكذلك ملفات أخرى. وإن الدستور والتزام تطبيقه يضمنان الشراكة الحقيقية والتوازن والتوافق بين جميع مكوناته".
وشدد على أن "ما تفضي إليه نتائج الانتخابات القادمة، سيكون الحاكم والفاصل لتشكيل صورة الحكومة المقبلة".