البحث

كشف عضو مجلس النواب احمد الجبوري، الجمعة،  موعد فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان والمرشحين له وطبيعة التصويت. 

***

وقال الجبوري في تغريدة على منصة "أكس" إنه "إستناداً للدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي سيفتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان في الجلسة القادمة". 

واضاف "سيكون هناك اكثر من مرشح واعضاء البرلمان سيختارون احدهم بالتصويت السري المباشر"، مبينا أن "من يحصل على 166 صوتاً في الجولة الاولى او الثانية سيكون رئيس المجلس".

واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء الماضي، قراراً بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على اثر دعوى مقدمة بحقه من قبل النائب ليث الدليمي الذي انهت المحكمة عضويته ايضاً.

فيما أوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري، أمس الخميس،  قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعد تشكيك الاخير به.

وقال العميري في تصريح لوكالة الانباء الرسمية إن "قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي يتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وعضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي بات وملزم لكافة السلطات، وفقا لما جاء في المادة 94 من الدستور". 

وأضاف، أن "هذا القرار لا يخضع لأي طرق من الطعن القانوني"، مشيرا، إلى أن "المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا المختلفة بموجب المادة 93 من الدستور".

محمد الحلبوسي.. تحرّك أمريكي تقوده السفيرة لإنهاء الأزمة!

دخلت السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانوسكي، على خط الأزمة التي فجّرها قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وأجرت عدة لقاءات مع قيادات سياسية عراقية كما التقت، أمس الخميس، رئيس مجلس القضاء الأعلى في البلاد، القاضي فائق زيدان.

وقالت رومانوسكي إنها ناقشت مع زيدان التطورات الأخيرة والوضع الأمني في العراق، وأضافت في تدوينة على حسابها في منصة إكس أنهم أكدوا في اللقاء "على أهمية وجود قضاء مستقل يتبع الإجراءات القانونية ويستند في قراراته إلى الدستور العراقي".

من جهته، اكتفى مجلس القضاء بتصريح مقتضب عن اللقاء جاء فيه "استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى السفيرة وبحث معها التعاون بين البلدين في الملفات القانونية ذات الاهتمام المشترك".

كما التقت رومانوسكي برئيس البرلمان المقال، محمد الحلبوسي، أمس الخميس، وكان لافتاً أنها تعاملت معه بصفته رئيساً للبرلمان، وقالت: "اجتمعت مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، لمعرفة التطورات الأخيرة والوضع الأمني في البلاد".

ولم يتم الكشف عن مجريات اللقاءين بشكل واضح، إلا أن نائباً في البرلمان طلب عدم ذكر اسمه، أن "السفيرة طرحت حل أزمة رئاسة البرلمان عبر الحوار، وأن قرار الإقالة متسرع ولا يستند إلى الدستور"، مبيناً أنها "أكدت أنها ستلعب دور الوسيط بين الأطراف السياسية العراقية وتسعى لحل هذه الأزمة، التي اعتبرتها خطيرة على الوضع العراقي خاصة مع قرب إجراء الانتخابات المحلية".

من جانبه، أكد النائب ياسر إسكندر أن الضغوط الدولية لن تؤثر على قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، وقال في تصريح صحافي إن "قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي جاء وفق قانون المحكمة الاتحادية، وإن إعادته لمنصبه أمر صعب لأن قرارات المحكمة نافذة والاختصاص القانوني يظهر ذلك"، مؤكداً أن "القرار ليس سياسياً أو شخصياً بل صدر عن أعلى محكمة في البلاد".

وأكد الباحث في الشأن السياسي العراقي، مجاهد الطائي، حراك السفيرة الأميركية، في تدوينة له على منصة إكس "يبدو أن أطرافاً عديدة لا تعترف بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بالحلبوسي، وأن الحفاظ على المعادلة السياسية الحالية في البلاد أصعب بكثير من الحفاظ على قرار المحكمة".

ويأتي ذلك في وقت بدأ الحلبوسي حراكاً سياسياً وقانونياً واسعاً في العاصمة بغداد، للطعن بقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي قضى بإنهاء عضويته وإقالته من رئاسة البرلمان بعد إدانته بالتلاعب في وثائق خطية لاستقالة أحد نواب البرلمان.

والتقى الحلبوسي برئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، إلى جانب قيادات سياسية عديدة في البلاد ضمن مساعيه للطعن في قرار المحكمة ودفعها إلى التراجع عنه.

إلا أن المحكمة الاتحادية أكدت، أمس الخميس، أن قرار إنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان هو قرار باتّ وملزم، مشددة أن القرار غير قابل للطعن.

وقرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، يفتح الباب أمام أزمة جديدة قبيل نحو شهر واحد من الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لاختيار الحكومات المحلية بالمحافظات العراقية، وسط جدل آخر حول شرعية استمرار الحلبوسي بتزعم قائمة انتخابية في محافظة الأنبار مع قرار إدانته بجريمة مخلة بالشرف، وهي التزوير.