كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي، اليوم الخميس، عن قرب تشريع قانون استرداد عائدات الفساد.
وقال المياحي في تصريح صحفي تابعه "كلمة الإخباري" إنه "هناك فقرات مهمة سيتضمنها القانون الذي تمت قراءته سابقاً، وسنعمل على قراءته قراءة ثانية وبعدها الذهاب لتمريره".
واضاف، أن "القانون يتضمن نقاط تتعلق بمصادرة المحاكم لجميع المبالغ والعائدات لمن ارتكب الجرم بالإثراء من أموال الدولة"، مشيرا الى "نقاط عديدة رادعة للرشوة سيتضمنها القانون ايضاً".
واشار المياحي الى أن "هذا القانون من أهم ما سيُشرع بمجلس النواب ويهدف للحفاظ على المال العام"، مؤكداً "عدم شمول المتهمين بالفساد بأي قانون عفو عام".
وبين المياحي أنه "هناك عمل كبير بين الحكومة والبرلمان لغرض إعادة الأموال المهربة من الخارج".