دعت لجنة العمل النيابية، اليوم الاربعاء، إلى إقرار قانون الضمان والتقاعد للمساواة بين الموظفين والعاملين.
وقال عضو اللجنة جاسم العلوي في تصريح صحفي تابعه كلمة الإخباري إن "استكمال قانون الضمان والتقاعد سيمثل إنجازا للحكومة الحالية كونه قانون منتظر منذ وقت طويل"، داعيا الى "جعله أول قانون يقر في مجلس النواب كونه يساوي بين الموظفين والكادحين والعاملين".
وأشار إلى "وجود 13 مليون امرأة لم تتاح لهن الفرصة للعمل في قطاعات الدولة ينتظرن إقرار القانون لضمان حقوقهن"، مبينا أن "القانون سيساوي بين الموظف الحكومي والكاسب العامل قطاع الأعمال الحرة".
وأضاف، أن "النقاشات النيابية وورش منظمات المجتمع المدني حسمت 80 بالمئة من القانون"، مؤكدا أن "التصويت على القانون سيكون خلال الأيام المقبلة".