لندن- صحفيو كلمة: كشف الخبير القانوني، طارق حرب، عن تصرف حكومة إقليم كردستان العراق بعقارات الدولة المسجلة في دوائر العقاري دون الرجوع إلى بغداد، وأكد عدم صدور قانون بنقل الملكية إلى الإقليم.
يأتي ذلك عقب تقديم اقتراح من قبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني ببيع املاك وعقارات زراعية في كردستان للمساهمة بحل ازمتها المالية.
وقال حرب في تصريحات صحفية اطلعت عليها صحيفة كلمة انه "منذ بداية تشكيل ما يسمى بإقليم كردستان تصرف الاقليم بعقارات الدولة المسجلة في دوائر التسجيل العقاري باسم الوزارات العراقية كوزارة البلديات والزراعة والمالية وليس عقارات الأشخاص وأصر على بيعها وايجارها دون الرجوع الى الدولة".
وأضاف ان "كل ما موجود الان من مولات وعمارات واراضي تصرف بها الاقليم، حتى دون اعلام الحكومة الاتحادية بذلك".
وأكد الخبير القانوني انه "لم يصدر قانون من الحكومة الاتحادية بنقل ملكية العقارات والاراضي والمنشآت سواء زراعية او سكنية او تجارية من وزارات الدولة كوزارة البلديات والمالية والزراعة الى الاقليم".
وقال نيجرفان بارزاني في مؤتمر صحفي، في السلمانية، عقده بمشاركة القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار: "قدمنا اقتراحاً ببيع املاك وعقارات زراعية في كردستان للمساهمة بحل ازمتها المالية".
وأضاف: "أكدنا على التفاوض مع بغداد وفق الدستور، الى درجة، أنه بات معلوما لدى الجميع، أن كردستان ترغب بهذا الحوار، لذا نتمنى أن تكون بغداد مستعدة مثلنا".
وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق توترا كبيرا، بعد استفتاء على الانفصال في الـ 25 من أيلول الماضي، ما دفع رئيس الحكومة الاتحادية حيدر العبادي إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.
ووجه العبادي، في (16 تشرين الأول 2017)، القوات الأمنية بفرض الأمن في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، حيث تمكنت القوات الاتحادية من فرض الامن والانتشار في جميع مناطق كركوك والمتنازع عليها في ديالى وصلاح الدين ونينوى.
المصدر: وكالات