البحث

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة على إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية في العراق، وهما تفويضا عام 1991 و2002، وتعد هذه الخطوة جزءاً من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2025.

ويأتي هذا القرار بعد جدل طويل حول التفويضات التي أتاحت للرؤساء شن عمليات عسكرية دون موافقة الكونغرس، حيث استخدم تفويض 2002، على سبيل المثال، لتبرير الضربة الجوية التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في عام 2020.

وقد حظي التعديل بدعم واسع من الحزبين، إذ صوت لصالحه 261 نائباً، بينهم 49 جمهورياً، في خطوة نادرة تعكس رغبة مشتركة في استعادة صلاحيات الكونغرس في اتخاذ قرارات الحرب.

وتشير هذه النتيجة إلى خلافات عميقة داخل الحزب الجمهوري، حيث خالف بعض أعضاء "تجمع الحرية" موقف قيادة حزبهم وصوّتوا لصالح طرح التعديل للتصويت.

ورغم الإجماع على إلغاء التفويضات، فإن قانون الدفاع الوطني الذي تبلغ ميزانيته 892.6 مليار دولار، يواجه خلافات أخرى، أبرزها القيود التي يفرضها على الرعاية الصحية المتعلقة بتأكيد الهوية الجنسية، والتي يرى الديمقراطيون أنها قد تعرقل تمرير القانون بأكمله.

المحرر: عمار الكاتب